التحكيم
أصبح التحكيم الوسيلة المحبذة لعديد من الشركات في حل نزاعاتها، حيث أن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن مما يضمن الفصل في النزاع نهائيًا وفقًا لاتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم.
التحكيم الدولي
المملكة العربية السعودية عضو في العديد من اتفاقيات التحكيم الدولية، على سبيل المثال: انضمت المملكة العربيية السعودية في عام 1992م إلى لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( الأونسيترال )، كما صادقت المملكة العربية السعودية في عام 1994م على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها "اتفاقية نيويورك".التحكيم السعودي
أسَس نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34) بتاريخ 25/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م منهاجاً فعالًا لحل نزاعات الشركات المحلية والدولية بإجراءات متوافقة مع معايير التحكيم الدولية المعترف بها عالميًا.التحكيم في دول مجلس التعاون الخيجي
في عام 1993م، أسَس مجلس التعاون الخليجي مركز التحكيم التجاري في البحرين ودخل حيز التنفيذ في عام 1995م. يهدف مركز التحكيم التجاري إلى حل النزاعات التجارية بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي أو بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي وغير الأعضاء فيه، سواء كان النزاع بين أشخاص طبيعية أو اعتبارية.مكتب المحامي محمد ناصر الشريف للاستشارات القانونية متخصص فيما يلي :
- تقديم المشورة القانونية للعملاء فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، الاختصاص القضائي، اختيار المحكمين، الطلبات الأساسية، الأدلة ،الشهود، والحكم التحكيمي.
- تمثيل العملاء في كافة إجراءات التحكيم بدءًا من رفع طلب التحكيم إلى الطرف الآخر وانتهاءً بتنفيذ الحكم التحكيمي.
- العمل كمحكمين، حيث يتألف فريق عملنا من محكمين مرخصين في العديد من الدول كالمملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عمان، قطر، والإمارات العربية المتحدة )، الولايات المتحدة الأمريكية، و مصر.
تنفيذ أحكام التحكيم
ننفذ أحكام التحكيم الصادرة لصالح عملائنا محليًا ودوليًا مستعينين بخبرة محامينا في مجال التحكيم سواء في المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، أو بخبرة المحامين المتعاونين معنا في أوروبا و بقية دول العالم.خدماتنا في هذا الصدد تشمل ما يلي :
